تذکر مجلس برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: چند بار از وزارت صنعت و وزارت اقتصاد این موضوع را پیگیری کرده و به آنها تذکر دادیم که باید قانون را زودتر اجرایی کنند ولی آنها توجیه کردند که در حال تدوین آیین نامه های مربوط به این قانون هستند.

علی اصغر عنابستانی رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی برنا، درباره علت عدم تمکین ارگان ها و نهادهای مختلف برای اجرایی کردن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: چند بار از وزارت صنعت و وزارت اقتصاد این موضوع را پیگیری کرده و به آنها تذکر دادیم که باید قانون را زودتر اجرایی کنند ولی آنها توجیه کردند که در حال تدوین آیین نامه های مربوط به این قانون هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاعدتاً زمان تنظیم آیین نامه‌ها یک زمان مشخصی است، ما تا آن زمان صبر میکنیم ولی مصر هستیم و به طور جدی پیگیری می کنیم که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اجرایی شود.

این نماینده مجلس در ادامه توضیح داد: از نظر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید تمام مجوزهای کشور ثبت محور شوند و فقط ۱۰ درصد این مجوزها مربوط به حوزه امنیتی و سلامت قرار می‌گیرد. سایر مجوز ها باید ثبت محور شود و ۴۸ ساعته صادر شوند. مجوزها باید در مدت زمان کوتاهی صادر شوند. این مسئله را انقلابی در شروع کسب و کار ها در کشور و در تسهیل صدور کسب و کارها در کشور می دانیم. به همین دلیل خیلی پیگیر هستیم که این قانون هر چه زودتر اجرایی شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که درگاه ملی صدور مجوزها تا چه میزان به ساماندهی وضعیت مجوز دهی در کشور کمک می‌کند؟ افزود: درگاه ملی صدور مجوزها چیز جدیدی نیست و محصول قانون تاثیر صدور مجوزها نیز نیست. پنجره واحد صدور مجوز ها در دولت های قبل شروع شده بود. متاسفانه در کشور دستگاه های مختلفی مجوز صادر می‌کنند ولی همکاری، هماهنگی و همراهی لازم را برای متصل شدن به این درگاه ملی نداشتند. شاید یکی از دلایل آن این است که آنها فکر می‌کنند اختیارات خودشان را از دست میدهند.

عنابستانی در ادامه گفت: به خاطر مردم باید به قانون تن در دهیم، قانون یک چیز الزامی است. اما در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز وجه الزام‌آور را گذاشتیم تا اگر کسی یا ارگانی به این قانون عمل نکند، حتماً مجازات شود به همین دلیل انتظار داریم که دولت به جد این موضوع را پیگیری و اجرایی کند. این قانون تاثیر بسزایی در تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و افزایش رتبه ایران در مجامع بین المللی از نظر سهولت در فرایند کسب و کار خواهد داشت و همچنین این موضوع در گردش ساختار سرمایه گذاری در کشور نیز فوق العاده تاثیرگذار است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه در پاسخ به این سوال که اجرای این قانون تا چه حد به حذف امضاهای طلایی منجر می‌شود؟ نیز توضیح داد: این قانون حتماً در حذف امضاهای طلایی تاثیر گذار است. اگر بخواهیم برای قانون تسهیل صدور مجوزها امتیاز قائل شویم یکی از این امتیازات مهم مقابله با فساد است؛ ما هر چقدر که امضاهای طلایی را در کشور حذف کنیم در واقع فرآیندهای فسادزا را حذف کرده ایم. حتماً اجرای قانون می تواند به شدت در حذف فرآیندهای رانت زا کمک کند.

رئیس کمیته کار و اشتغال مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مزیت ها و اهداف قانون تسهیل این بوده که امضاهای طلایی و فرصت های رانتی را حذف کنیم. تا افراد دستکاری کمتری در مسیر صدور مجوزها داشته باشد و افراد نتوانند از این بستر سوء استفاده مالی کنند.

به گفته این مقام مسئول، امکان دارد که همین امضاهای طلایی باعث شده باشد که این قانون در این چند ماهه اجرایی نشود. این قانون مصوب مجلس، انقلابی است که می‌خواهد تمام وضعیت موجود را در زمینه اعطای مجوز ها را دگرگون کند و تمام ساختار و سازمان وضع موجود را روی زمین بریزد و وضع جدیدی را بسازد. به همین دلیل حتماً در برابر این قانون مقاومت می‌شود و انتظار ما از مجریان این است که در مقابل این مقاومت ها کوتاه نیایند و محکم قانون را اجرا کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تاثیر نظارت های پسینی بر تسهیل صدور مجوز ها و افزایش کیفیت محصولات تولیدی نیز گفت: قانون تسهیل صدور مجوزها به کاهش قیمت تمام شده محصولات، به سرعت حرکت تولید، از بین رفتن فرصت های رانتی و امضاهای طلایی کمک می‌کند و حتی قیمت تمام شده کالاها نیز می تواند کاهش پیدا کند. علاوه بر این توان رقابت پذیری بازار و کالاها، امکان رقابت صحیح و سالم را افزایش می دهد که این امر منجر به افزایش کیفیت کالاها می شود و حتی می تواند به تنظیم سطح بازار و کاهش قیمت ها نیز کمک کند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: آیین نامه اشتغال قانون کسب و کار مجلس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کمیسیون اجتماعی مجلس قانون تسهیل صدور مجوزها امضاهای طلایی مجوز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۵۷۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف‌، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت‌، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.

بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی