دو فوریتی شدن طرح استفساریه مجلس در مورد آزمون وکالت

نمایندگان با تقاضای دو فوریت طرح استسفاریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در خصوص تعیین تکلیف آزمون وکالت موافقت کردند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نشست علنی امروز - سه شنبه اول شهریور ماه-مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح استسفاریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۷۶ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۲۷ آرای ماخوذه به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعداد زیادی از نمایندگان در جلسه علنی امروز نسبت به تخلفات کانون وکلا در آزمون وکالت تذکر دادند.

قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه کانون وکلا مکلف به اجرای قانون است، اعلام کرد: اختلاف نظر بین مجلس و قوه قضائیه درباره نمره آزمون کانون وکلا با ارائه طرح دوفوریت استفساریه برطرف می‌شود.

در ابتدای بررسی درخواست دو فوریت بررسی این استفساریه علی خضریان به عنوان متقاضی استفساریه گفت: همکاران محترم، اتفاقات تلخی که روز گذشته توسط مرکز وکلای قوه قضائیه اتفاق افتاد، توهین به مجلس شورای اسلامی و قانون تسهیل کسب و کار‌ها بود. چند نکته را مطرح می‌کنم.

وی افزود: قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار را با ۳ هدف در دستور کار مجلس قرار دادیم و به تصویب شما رسید؛ ۱- حذف فرآیند‌های زائد و تغییر قائده مبنا و و ثبت محور شدن مجوزها، ۲- مبارزه با رانت، تبعیض و جلوگیری از رفتار‌های سلیقه‌ای و ۳- حذف انحصار‌های شغلی موجود در حوزه‌های مختلف علی الخصوص خدمات حقوقی.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم تصریح کرد: همکاران؛ در حال حاضر در حوزه وکالت آنچنان انحصار در خدمات حقوقی وجود دارد که در سایه عدم دسترسی مردم به این خدمات، حقوقشان با مخاطره جدی مواجه شده است، کما اینکه به اذعان متولیان صنف وکالت هم اکنون بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های قضائی بدون وکیل به دادگاه می‌رود و به بهانه‌های مختلف آقایان مانع حضور قشر دانشگاهی و فرهیخته و فارغ التحصیلان حقوق در این حوزه شده اند.

وی گفت: مجلس با یک درک صحیحی از حضور افرادی که در این حوزه دارای سواد مناسب هستند، و از طرفی حذف ظرفیت ها، فرمول دقیقی را در این موضوع ارائه داده است، اما آقایان به بهانه‌های مختلف شروع به کارشکنی کرده‌اند تا انحصار را برای خود حفظ کنند. از طرفی در حالی ابهام را در قانون اشاره کرده‌اند که بررسی مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس در زمان تصویب قانون هم همین نمره تراز را به روشنی نشان داده است.

ادامه دارد..

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: آزمون وکالت مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبات مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۰۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد / آخرین خبرها از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.

بیشتر بخوانید: بهادری جهرمی: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تصویب شد

وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره بحث صحت انتخابات از نظر شورای نگهبان، گفت: نسبت به تمام گزارش‌هایی که در انتخابات دریافت کردیم، بررسی‌های لازم از سوی ما صورت گرفته و صحت انتخابات در تمامی حوزه‌های انتخابیه به تأیید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است و ان‌شاءالله در انتهای هفته، دور دوم انتخابات را خواهیم داشت. مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس هم حضور یابند تا ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس نیز تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: اگر عزیزان نکاتی دارند، از طریق اعتبارنامه می‌توانند این کار را پیگیری کنند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: اخیراً اصلاحیه مجلس را درباره لایحه عفاف و حجاب دریافت کردیم اما هنوز بررسی‌های ما به اتمام نرسیده است. البته هنوز برخی ایرادات قبلی ما به قوت خودش باقی است.

وی بیان کرد: هنوز جمع‌بندی نهایی نکردیم اما یکسری ایرادات هنوز پابرجاست. از طرف دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید در این مورد اعلام نظر کند.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ د ر شورای نگهبان، گفت: هنوز شورای نگهبان به صورت رسمی مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه را دریافت نکرده است، به محض دریافت مصوبات مجلس بررسی‌های خود را انجام و اعلام نظر خواهیم کرد.

طحان نظیف بیان کرد: بیش از ۴۰ هزار نفر برای دور دوم انتخابات مجلس به عنوان ناظر شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات را انجام خواهند داد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات در چند استان برگزار می‌شود و این استان‌ها چند حوزه است و در کدام حوزه‌ها انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است و آیا نظارت‌ها در مرحله دوم با مرحله نخست تفاوت دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان تمهیدات مختلفی را پیش‌بینی کرده است و آموزش‌هایی برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار ناظر مردمی، در مرحله دوم انتخابات حضور دارند. سامانه مردم ناظر آماده دریافت گزارش‌های مردم در این مرحله انتخابات است. بنابراین نظارت‌ها در این مرحله با مرحله اول تفاوتی ندارد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و در نشست قبلی هم تأیید این موضوع را اعلام کردم، اما لایحه برنامه هفتم توسعه مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان است و قاعدتاً در رفت‌وآمد این ایرادات باقی‌مانده هم باید برطرف شود و مصوبه به صورت یکجا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی بیان کرد: طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و بر همین مبنا است مگر اینکه در اصلاحیه تغییری انجام شود.

سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: در مرحله قبل انتخابات، همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت که برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و بازشماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

کد خبر: 1229487 برچسب‌ها شورای نگهبان